عين الحقيقة/متابعات
دعا عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي مجلس النواب وحكومة الإنقاذ إلى عقد جلسات علنية لاستعراض تقرير البنك الدولي والتقارير ذات الصلة باليمن.
وأكد محمد علي الحوثي في تغريدات اليوم على حسابه في “تويتر” أن قراءة تقرير البنك الدولي والتقارير ذات الصلة من قبل مجلس النواب والحكومة، يهدف إلى تعرية دول التحالف ومرتزقتها أمام الشعب اليمني حتى يعلموا بشكل قاطع وبالأرقام أن العدوان ومرتزقته سبب أوجاع كل اليمنيين، بمن فيهم من هم تحت الاحتلال.
وقال ” دمر العدوان الاقتصاد، وألحق الضرر بسلسلة الإنتاج والأسواق، وتقدر الخسائر المرتبطة بالأضرار والتوقف الذي طال قطاعات الصناعة والزراعة والثروة الحيوانية والأسماك بنهاية عام 2015م مبلغ 18 مليار دولار”.
وأضاف” دول العدوان ومرتزقتهم سبب أوجاع اليمنيين فبسبب الانهيار العام الذي حصل في 2015 للوصول إلى الأسواق -أي مجالات الطاقة والعمالة والسلع الوسيطة والخدمات- فيما الطلب آخذ بالانحسار أيضاً، ما أدى إلى تعليق ربع الشركات كافة عملياتها “.
ولفت عضو السياسي الأعلى إلى أن التقديرات تشير أن 35 بالمائة من قطاع الخدمات و29 بالمائة من الصناعة و20 بالمائة من الشركات التجارية قد توقفت، كما تضاءلت خدمة الكهرباء التي يتم توليدها مركزيا منذ أواخر العام 2014م، وتوقفت بشكل نهائي مع بداية العام 2015م.. مشيرا إلى أن تقرير البنك الدولي تضمن تفاصيل الاقتصاد اليمني من نفط وانقطاع الرواتب. الله – صنعاء – 17 ربيع أول 1441هـ
دعا عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي مجلس النواب وحكومة الإنقاذ إلى عقد جلسات علنية لاستعراض تقرير البنك الدولي والتقارير ذات الصلة باليمن.
وأكد محمد علي الحوثي في تغريدات اليوم على حسابه في “تويتر” أن قراءة تقرير البنك الدولي والتقارير ذات الصلة من قبل مجلس النواب والحكومة، يهدف إلى تعرية دول التحالف ومرتزقتها أمام الشعب اليمني حتى يعلموا بشكل قاطع وبالأرقام أن العدوان ومرتزقته سبب أوجاع كل اليمنيين، بمن فيهم من هم تحت الاحتلال.
وقال ” دمر العدوان الاقتصاد، وألحق الضرر بسلسلة الإنتاج والأسواق، وتقدر الخسائر المرتبطة بالأضرار والتوقف الذي طال قطاعات الصناعة والزراعة والثروة الحيوانية والأسماك بنهاية عام 2015م مبلغ 18 مليار دولار”.
وأضاف” دول العدوان ومرتزقتهم سبب أوجاع اليمنيين فبسبب الانهيار العام الذي حصل في 2015 للوصول إلى الأسواق -أي مجالات الطاقة والعمالة والسلع الوسيطة والخدمات- فيما الطلب آخذ بالانحسار أيضاً، ما أدى إلى تعليق ربع الشركات كافة عملياتها “.
ولفت عضو السياسي الأعلى إلى أن التقديرات تشير أن 35 بالمائة من قطاع الخدمات و29 بالمائة من الصناعة و20 بالمائة من الشركات التجارية قد توقفت، كما تضاءلت خدمة الكهرباء التي يتم توليدها مركزيا منذ أواخر العام 2014م، وتوقفت بشكل نهائي مع بداية العام 2015م.. مشيرا إلى أن تقرير البنك الدولي تضمن تفاصيل الاقتصاد اليمني من نفط وانقطاع الرواتب.