عين الحقيقة/مقالات
مجرد تساؤل خطر على بالي هل عدنا الى زمن عفاش؟؟؟؟
اتذكر ان عفاش كان حين يظهر في شاشات القنوات المحلية ويخطب مندداً بالفساد المستشري في عروق المؤسسات والدوائر الحكومية وينذر الفاسدين بالويل والثبور فنستبشر بالخير ونتفائل يمستقبل مشرق فقد نهض رئيس الدولة شخصياً لينذر الفاسدين ووووووو نصحو في اليوم التالي لنفاجأ بأرتفاع الاسعار واختفاء السلع الضرورية واستقواء الفساد اشد وانكى مما كان عليه.
و ما حدث مع مدير عام فرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بالحديده من تعنت وصدور قرار بعزله وتعيين اخر بدلا عنه من اكبر دعاة الفساد ومشجعيه وسمسار اراضي بأمتياز هو خير دليل على استقواء المفسدين في الأرض وتماديهم في الغي.
والغريب في الأمر ان صدور القرار تزامن مع إصدار الأستاذ مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى قرار الحرب على الفساد والقضاء على فاسدي المؤسسات والدوائر الحكومية وخاصة التي ترتبط ارتباط مباشر بالمواطنين وانجاز اعمالهم فما بالك بدائرة اراضي وعقارات الدولة.
وصباح صدور قرار التغيير كانت السلطة المحلية تعقد إجتماع شمل كل موظفي فروع هيئة الاراضي بالمحافظة تشيد بالتغييرات التي حدثت والخطوات التي نفذتها إدارة الفرع في تحسين الخدمات ورفع مستوى الدخل والحفاظ على اراضي وممتلكات الدولة وحقوق المواطن.
فمنذ تولى الأستاذ ابراهيم الهادي إدارة فرع الهيئة العامة للأراضي تم إستعادة الكثير من الاراضي كما تم ايضا تقليص الكثير من قضايا نهب اراضي المواطنين والتي عادة ماكان يستولي عليها نافذون او مسلحون قادمون من محافظات أخرى وبدون وجه حق.
فالأستاذ ابراهيم الهادي تسلم تركة مثقلة بالفساد غنية بسماسرة المتاجرة والنهب بأراضي الدولة والمواطنين من قبل قوى الهيمنة والنفوذ وبالتعاون من بعض الموظفين العاملين وسماسرة الاراضي يتم العبث بوثائق الملكية مما يخلق صراع ونزاع قد ينتهي بالقتل او تطور النزاع ليصل الى القضاء وعلى مدى سنوات لاتنتهي يبقى الإبتزاز مستمر وباب الرشاوي مفتوح على مصراعيه.
ومنذ الايام الأولى لتوليه ادارة المكتب وثق الكثير من هذه القضايا واحال العديد من سماسرة المكتب الى القضاء.
تابع الكثير من ملفات اراضً منهوبة استولت عليها شركات إستثمارية تحت مسمى مشاريع خيرية او وطنية لتعفى من دفع رسوم الدولة التي تغاضت عنها الإدارات السابقة وبفضل الله سبحانه وتعالى وبجهود الهادي ومتابعته شخصيا وبالتعاون المطلق والدعم اللامحدود من السلطة المحلية استعاد الكثير من الاراضي او ارغم هذه الشركات على دفع رسوم الدولة.
كنا ننتظر لابراهيم الهادي ان يتم دعمه من قبل رئاسة الهيئة بالعاصمة صنعاء وتثبيت اوتاد إدارته وتسخير كل الآمكانيات امامه ليقوم بمهامه الوطنية في مرفق هام منه تنبثق معظم قضايا القتل والخلافات والنزاع بين المواطنين مالم تكن هنالك ادارة حازمة تحق الحق وتبطل الباطل.
لكن ان يصدر قرار بتغييره وان يكون البديل فاسد يدعي امتلاكه 21000 متر مربع في مدينة 7 يوليو تم تقييمها بما يساوي اربعه مليار ريال وسمسار اراضي محترف (بحسب مصادر).
تسليم فرع الهيئة العامة للأراضي لفاسد مثل هذا يضع السلطة المحلية في محك اختبار امام الرأي العام ان كانت قادرة ان تستخدم سلطتها في إقناع رئيس الهيئة المتزمت ضد إستمرار الهادي لإكمال مسيرة البناء والتغيير التي انتهجها ام خضوعها لقرار التبديل بفاسد سيهدم كل ماحققه الهادي ويهوي بسمعة فرع الهيئة الى الحضيض.
#مجرد تساؤل وضعته راجياً اعتبار مصلحة الوطن وتوطيد اركان المسيرة القرأنية التي تدعونا للثورة ضد الفساد و ضد زرع الفاسدين في رحم الدولة ليولد لنا الاف الفاسدين العابثين بمقدرات الشعب وممتلكاته.
ثورة 21سبتمبر ثورة انقلاب على الفساد والخلاص من السلبية ومشاركة المواطن والدولة وكل الشرفاء في هذا الوطن الجريح لإعادة البناء السوي والصحيح لنحيا في وطن خال من الفساد.