ترجمة خاصة : منح الكونغرس أجهزة الاستخبارات الأمريكية مهلة شهراً كاملا للإعلان رسمياً عما إذا كان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مسؤولاً عن قتل جمال خاشقجي
الصحفي السعودي المعارض لدى صحيفة Washington Post سابقاً.
وقالت صحيفة ميدل ايست middleeasteye ان مجلس الشيوخ أقر بأغلبية 86 صوتًا مقابل 8 أصوات على مشروع القانون الذي وافق عليه الكونغرس بأغلبية كبيرة الأربعاء 11 ديسمبر ضمن مشروع قانون الإنفاق السنوي للجيش، المعروف باسم قانون إقرار الدفاع الوطني.
واكدت الصحيفة ان مشروع القانون يطلب من مدير الاستخبارات الوطنية - رئيس المخابرات الأمريكية - تقديم تقرير ملزم إلى المشرعين بشأن منفذي جريمة قتل خاشقجي في أكتوبر 2018.
وذكرت وسائل الإعلام الأمريكية على نطاق واسع العام الماضي أن وكالة الاستخبارات الأمريكية كانت قد خلصت إلى أن الأمير محمد بن سلمان وراء جريمة القتل.
وبعد إحاطة سرية مع مسؤولي المخابرات في ديسمبر 2018 ، أخبر السيناتور آنذاك بوب كوركير المراسلين أن بن سلمان "سيُدان في 30 دقيقة" إذا كان سيواجه هيئة محلفين بشأن الاغتيال.
واكدت صحيفة ميدل ايست بأنه لا يمكن إجراء عملية دولية بهذا الحجم دون علم ولي العهد السعودي القوي محمد بن سلمان.. وذلك بسبب الانتقادات التي كان يوجهها خاشقجي للعائلة السعودية المالكة.. وفق محللين.
واضافت: خاشقجي قُتل ونُقِل على أيدي عملاء الحكومة السعودية في القنصلية السعودية في اسطنبول ، التي زارها لاستعادة الأوراق الشخصية.
واوضحت الصحيفة ان الحكم بتقرير منفذي جريمة خاشقجي هو جزء من مشروع قانون ضخم للإنفاق العسكري أقر بدعم مم البيت الأبيض.
حيث تدعو ميزانية وزارة الدفاع الأمريكية لعام 2020 - المعروفة باسم قانون تفويض الدفاع الوطني - مدير الاستخبارات الوطنية إلى إعداد تقرير يوضح دور المسؤلين السعوديين في التوجيه أو الطلب أو العبث بالأدلة المؤدية لمقتل خاشقجي ".
واكدت الصحيفة بانه سيتعين على رئيس المخابرات الأمريكية الاجابة وتسليم التقرير بعد 30 يومًا بعد توقيع ترامب على القانون في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
وقال ستيفن ماكينيرني ، المدير التنفيذي لمشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط (POMED) ، وهو مركز أبحاث مقره واشنطن ، إن هناك تساؤلات حول ما اذا كان للتقرير تأثير سياسي.
واكد انه من المقرر ان يقدم التقرير وصفًا رسميًا ملخصًا لنتائج مجتمع الاستخبارات الأمريكي حول دور النظام السعودي والشخصيات الرئيسية داخل النظام في مقتل خاشقجي ".
واوضح "إن فرض عقوبات على أعضاء رفيعي المستوى في دولة تربطهم الولايات المتحدة بعلاقات وثيقة - كما فعلت مع النظام السعودي - لن يحدث بسرعة.
مشيرا الى ان ترامب كان ومازال مدافعًا عنيفًا عن العائلة المالكة السعودية.
لافتا الى ان ترامب استخدم صلاحيات الفيتو الرئاسية مرتين لصالح المملكة العربية السعودية - لإبطال تشريعات الكونغرس بشأن إنهاء الدعم الأمريكي للحرب في اليمن ومنع مبيعات الأسلحة للمملكة.
واكد تعرض الرئيس الأمريكي لانتقادات من قبل أعضاء حزبه الجمهوري بسبب تعامله مع أزمة خاشقجي.
من جانبه قال السيناتور (جراهام): السعودية يجب ان تعاقب على السلوك الذي تورط بتنفيذه ولي العهد".
وقال السناتور جراهام "السعودية حليف استراتيجي. لكن ما حدث للسيد خاشقجي يظهر عدم احترام تام للعلاقات الأمريكية السعودية." "ما حدث هناك ينتهك كل قواعد المجتمع المتحضر.
وقال ماكينيرني: "لسوء الحظ ، بذل البيت الأبيض والرئيس ترامب جهودًا واضحة لحماية النظام السعودي ومحمد بن سلمان من أي عواقب". ولكن إلى جانب اعتبارات السياسة الأمريكية ، فإن الوثيقة التي تؤكد تورط كبار المسؤولين السعوديين في عملية القتل قد يكون لها تداعيات دولية.
ودعا تعديل أجراه مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون في يوليو / تموز إلى فرض عقوبات تلقائية لمتابعة التقرير ، بما في ذلك حظر التأشيرات على المسؤولين السعوديين المتورطين في القتل.
روب بيرشينسكي ، نائب الرئيس الأول للسياسة في هيومن رايتس فيرست ، انتقد حذف اللغة التي تتطلب عقوبات في التشريع النهائي. وقال بيرشنسكي لـ MEE: "ما يفعله هذا الحكم هو أنه يضع على عاتق مجتمع الاستخبارات مسؤولية التحدث علانية وبدقة حول ما يعرفه عن الجهة التي وجهت القتل في النهاية فيما يتعلق بالقيادة السعودية - وحتى ولي العهد"