ارتفعت وتيرة انتقام حكومة هادي من أبناء الشعب بطريقة لم تسبقها إليها حكومة من قبل ولا من بعد، فالفساد الذي تمارسه غير مسبوق، وإهمالها لأبناء الشعب في المناطق التي تسيطر عليها يتجسد في الانهيار الخدماتي الحاصل في كل محافظة، أما أبناء اليمن في الخارج، من المبتعثين للدراسة والمغتربين والمرضى، فقد وصل إهمال تلك الحكومة لهم حداً لا يطاق.
يبدو أن حكومة هادي لم تتوقف عند فساد وزرائها ومسئوليها وعبثهم الكبير بإيرادات الدولة التي تصرف على نفقاتهم الشخصية في عواصم الدول التي يقيمون فيها، وصفقات الفساد التي يبرمونها على مستوى كل المؤسسات الإيرادية، وعمليات المضاربة بالعملة التي تتم في البنك المركزي بعدن، وبتواطؤ من وزارة المالية بحكومة هادي، في وقت يعاني المواطنون ظروفاً معيشية صعبة وانقطاعاً للرواتب.
صفقات الفساد في مجال النفط والتي يديرها أولاد هادي مع أكبر أساطين الفساد النفطي أحمد العيسي لم تتوقف عند حدود بيع النفط بطرق غير مشروعة، وتوريد العائدات إلى حساباتهم الشخصية، وإبرام صفقات أسلحة من تلك العائدات لمواجهة خصومهم؛ بل تعدت ذلك إلى حد أن حكومة هادي تتوجه حالياً لبيع حقول نفطية بأكملها وهي أصول سيادية تملكها الدولة وهي في الأساس ملك لأبناء الشعب.
وحسب مصادر متواترة تتوجه حكومة هادي لبيع 50 في المائة من القطاع 18 التابع لشركة صافر النفطية، والواقع في المناطق الشرقية من محافظتي الجوف ومارب.
ويعد القطاع 18 من أكبر الحقول النفطية في اليمن، وفشلت حكومة هادي في إعادة الإنتاج كاملاً في ذلك الحقل، الذي يشمل مأرب والجوف، ولا ينتج حالياً سوى 15 ألف برميل في اليوم، يتم تصديرها والاستحواذ على عائدات ما يتم تصديره، مع أن طاقة إنتاجه تتجاوز 100 ألف برميل في اليوم، لكن فساد حكومة هادي تجاوز الاستيلاء على العائدات إلى بيع الأصول نفسها، حيث تُجرى حالياً مباحثات مع شركات نفطية دولية عاملة في اليمن لإتمام عملية بيع القطاع 18، الذي يعتبر من أهم مصادر الدخل للبلاد كونه من أكبر حقولها النفطية.
كما تحاول وزارتا النفط والمالية في حكومة هادي الحصول على قرض يقدر بخمسة مليارات ومائتي مليون دولار، لاستخدامه كوديعة في البنك المركزي بعدن، بعد القضاء على الوديعة السعودية التي استنفدت غالبيتها في عمليات المضاربة بالعملة، وتمويل بنوك خاصة بالعملة الصعبة مقابل عمولات باهظة حصل عليها مسئولو البنك المركزي ومسئولون في المالية، على أن تسدد تلك القروض من مبيعات النفط الخام اليمني، وطرح قطاعات نفطية للاستثمارات الأجنبية، حسب تصريحات أوس العود، وزير النفط في حكومة هادي، والتي يؤكد مراقبون أن تلك الاستثمارات مجرد عناوين للتضليل وهي في الحقيقة عمليات بيع للأصول النفطية نفسها.
مراقبون اقتصاديون أكدوا أن القطاع 18 التابع لشركة صافر الحكومية ليس بحاجة إلى شريك أجنبي، كونه حقلاً جاهزاً ومنتجاً، وأن ما تقدم عليه حكومة هادي يعد تصرفاً غير قانوني في ممتلكات سيادية للدولة، وتحتاج تلك الخطوة إلى موافقة المؤسسات التشريعية في البلاد مثل مجلس النواب.
حالة انقسام وصراع مصالح بين أطراف في حكومة هادي، خصوصاً مع الفوضى الدائرة في المحافظات الجنوبية والتي تديرها قوى التحالف، وتزامناً مع اقتراب الحوثيين من إسقاط محافظة مارب بحيرة النفط التي يتمتع بعائداتها قيادات في حكومة هادي محسوبة على حزب الإصلاح، لكن كل ذلك لا يبرر أن تتجه تلك الحكومة لبيع الأصول السيادية المملوكة للدولة وأبناء الشعب، لكن ذلك غير مستبعد من حكومة لم تستطع حتى الوصول إلى وطنها كونها منفية وتُدار من التحالف مباشرة ولا تمتلك سوى تنفيذ ما يصلها من التوجيهات والإملاءات، حتى وإن كانت ببيع البلد بأكملها.