عين الحقيقة/خاص
صرح مصدر مسئول في جمارك ميناء الحديده بأنه لاصحة لما تداولته بعض المواقع الألكترونية من شائعات عن إيقاف توريد مبلغ الخمسة ريال التي خصصت لدعم كهرباء الحديده ، وإن جمارك الميناء وبناء على مذكرة معالي السيد وزير المالية والموجهة للسيد رئيس مصلحة الجمارك والمتضمنة قرار مجلس الوزراء ، بتحصيل مبلغ خمسة ريالات عن كل طرد من الرسوم الجمركية المستحقة للشحنات الداخلة عبر ميناء الحديدة لصالح كهرباء الحديده.
تم اتخاذ الإجراءات وتنفيذ القرار ضمن إطار قانوني في بيان حافظة توريد التاجر ثم حدثت عرقلة من بعض التجار الرافضين لتنفيذ القرار الا اننا كنا نحجز جزء من بضائعهم ونفرج عن جزء بعد ان تم الرفع لصنعاء بالتجار الرافضين.
صدر قرار بتخفيض المبلغ الى ثلاثة ريالات على ان ينفذ التعديل من تاريخ الصدور فكنا ننفذ مبلغ ثلاثة ريالات للبضائع الواردة من تاريخ التعديل وبالنسبة للبضائع المحجوزة لم يتم الافراج عنها الا بعد سداد المبلغ المستحق بموجب خمسة ريالات وكل المبالغ تم توريدها بحسب القانون وبموجب القرار.
هذا وقد ثمن المصدر الجهود التي يبذلها الأستاذ عبدالله حبيب مدير المصلحة ونائبه الأستاذ عادل عباس واعتبرها جهود وطنية تستحق الإشادة بها خاصة في ظل الظروف القاسية التي تمر بها البلاد في ظل حصار قائم ووعدوان بربري غاشم.
