قالت صحيفة ميدل إيست مونيتور، أن المملكة العربية السعودية تواجه ضغوطاً دولية متزايدة للإفراج عن أمير سعودي ووالده معتقلين منذ عامين تقريباً دون محاكمة.
وأفادت أن ضغوطا دولية تقودها حملة ضغط أمريكية بقيمة مليوني دولار ومناشدات أرسلها برلمانيون أوروبيون إلى النظام السعودي تدعوهم إلى إطلاق سراح الأمير سلمان بن عبد العزيز ووالده ، المسجونين منذ يناير 2018.
واضافت "يُعرف الأمير سلمان ، 37 عامًا ، بعدم اهتمامه بالسياسة ، والتركيز بدلاً من ذلك على عمله الخيري بما في ذلك تمويل مشاريع التنمية في البلدان الفقيرة".
وأفادت أن وفدا من البرلمان الأوروبي زار المملكة العربية السعودية في فبراير / شباط ودعا السلطات السعودية إلى الإفراج عن جميع أفراد العائلة المالكة المحتجزين بمن فيهم الأمير سلمان .
وقالت إن مارك تارابيلا نائب رئيس وفد البرلمان للعلاقات مع شبه الجزيرة العربية دعا المفوضية الأوروبية إلى مناشدة أعلى السلطات في السعودية الإفراج عن الأمير المسجون ، مشيرة إلى أن البرلمان الأوروبي طلب بالفعل معلومات عن القضية في رسالة بعث بها إلى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لكنها لم تتلق رداً.
وكتب للمفوضية الأوروبية: "ما زلت واثقًا من أن الإفراج سيؤثر بشكل إيجابي على علاقات البرلمان الأوروبي مع السعودية".
في غضون ذلك ، أفادت وكالة الأنباء الفرنسية أن مجموعة سياسات سونوران الرائدة في جماعة الضغط في واشنطن روبرت ستريك وقعت عقدًا بقيمة مليوني دولار في مايو للدعوة إلى إطلاق سراح الأمير "مع حكومات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا والاتحاد الأوروبي".
ووصف مساعد للأمير اعتقاله واحتجازه بأنه "اختطاف في وضح النهار" و "اختفاء قسري".
وبحسب الأنباء ، نقلت السلطات السعودية الأمير إلى مكان اعتقال سري في مارس / آذار ، بعد أن سجنته قرابة عام في سجن الحائر شديد الحراسة بالقرب من الرياض ، ثم في فيلا خاصة مع والده. ومع ذلك ، في الأسبوع الماضي ، أعيد بشكل غامض إلى الفيلا ليتم لم شمله مع والده.
وقالت وكالة الأنباء الفرنسية إن عودته قد تكون "علامة مؤقتة" على أن الضغوط الدولية من أجل الإفراج عنه تنجح.