كشفت صحيفة الجارديان البريطانية في تقرير جديد لها استند لتصريحات مصادر مطلعة داخل الديوان الملكي السعودي عن محادثة بين الأمير أحمد بن عبدالعزيز وابن أخيه محمد بن نايف تسببت في قلق كبير لولي العهد محمد بن سلمان فأمر باعتقالهما على الفور
وتأتي هذه المستجدات في ظل صمت للسلطات السعودية وعدم نفيها في حين أكدت مصادر في هذا السياق للصحيفة البريطانية أنَّ أمر اعتقال الأمير أحمد وابن نايف، قبل أيام جاء عقب تسريب تفاصيل محادثات الاثنين إلى الديوان الملكي.
وبحسب مصادر إعلامية عدة : أمر محمد بن سلمان الجمعة الماضية باعتقال الرجلين، اللذين اتُّهِما بمحاولة تهميشه من خلال هيئة البيعة، التي تأسست في عام 2007، لضمان الانتقال السلس للسلطة بعد وفاة الملك أو ولي العهد.
وبحسب ترجمة موقع “عربي بوست” فإن اثنين من المصادر قالا لـ الجارديان : إنَّ الأميرين اتُهِما بمحاولة تنصيبه رئيساً لهيئة البيعة، وهو المنصب الشاغر حالياً، وكانت هذه الخطوة لتمنحه نفوذاً على جميع المحادثات التي تخص العشيرة والعائلة ورجال الدين، والتي تؤول إلى تعيين قادة سعوديين جدد.
وفي ذات السياق وبحسب المصادر ذاتها : أُطلِق سراح أميرين آخرين , الأحد الماضي , هما وزير الداخلية عبدالعزيز بن سعود، وسعود النايف، اللذين شملتهما حملة اعتقالات يوم الجمعة، بعد استجوابهما.
ولا يزال عدد غير معروف من أفراد العائلة المالكة محتجزين.
وسعى محمد بن سلمان، 33 عاماً، بلا هوادة للقضاء على المنافسين من جميع مستويات المجتمع السعودي استعداداً لأن يصبح ملكاً في قادم الأيام .
من جانبه قال مسؤول مخابرات إقليمي: إن هذه الواقعة لن تُنسى أبداً لكن يجب أن نتذكر أن تأثيرها في الخارج أسوأ منه في الداخل ومن غير المرجح أن يكتسب الأمير أحمد أو أي من كبار العائلة الملكية الآخرين قوة من هذه القضية.
فهناك اعتقاد منتشر على نطاق واسع الآن أن لا أحد يستطيع سلب العرش منه.
وبموجب النظام السياسي في المملكة يجب أن يرأس هيئة البيعة الابن الأكبر لمؤسس المملكة ما عدا لو كان ولي العهد أو الملك وهي تتألف من 28 عضواً، وليس من الواضح ما إذا كان الأمير أحمد يمكن أن يشغل منصب رئيس الهيئة.
كما يُعتقَد أنَّ الأميرين الاثنين محتجزان في فيلاتين بالرياض ويقال إنَّ الأمير أحمد الذي عاد من المنفى في لندن بعد اغتيال خاشقجي اتصل بعائلته يوم السبت، 7 مارس، وطلب توصيل زيه الرسمي الخاص بالمراسم إليه وهو شرط أساسي عند مقابلة أفراد العائلة الملكية الآخرين أو الظهور في الأماكن العامة .
وفي ظل الصمت الرسمي من السلطات السعودية عما وقع من اعتقال في الأيام الماضية لكبار أمراء الأسرة الحاكمة بالمملكة شن مغردون سعوديون حملة للنيل من سمعة ومكانة الأميرين المعتقلين أحمد بن عبد العزيز ومحمد بن نايف، ولا سيما الأخير وذلك لتبرير اعتقالهما.
بالمقابل : انتقد مغردون آخرون هذه الحملة وكشفوا أبعاد إقدام السلطات السعودية على اعتقال بعض كبار أمراء أسرة آل سعود.
والمثير للانتباه في تغريدات من هاجموا الأميرين هو التشابه الكبير في صياغة تغريداتهم وكأنها جاءت من مصدر واحد إذ ركز هؤلاء على أن محمد بن نايف مدمن مخدرات منذ أن كان وزيرا للداخلية وأنه تآمر في الوقت الحالي مع أعداء المملكة ضد القيادة في حين اتهموا الأمير أحمد بن عبد العزيز - شقيق الملك - بعدم الكفاءة والتآمر على الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان.
إلى ذلك قالت وكالة أسوشييتد برس الأمريكية إن الأمير أحمد بن عبدالعزيز الذي اعتقلته السلطات السعودية، الجمعة، كان مستاءً من قرار إغلاق الحرمين الشريفين.
ونقلت الوكالة الأمريكية عن مصدر لم تسمه : أن الأمير أحمد عبّر لدوائر ضيقة محيطة به عن استيائه من قرار السلطات السعودية إغلاق الحرمين الشريفين بحجة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.
وفي وقت سابق الخميس أعلنت السعودية إغلاق الحرمين الشريفين بين صلاتي العشاء والفجر ضمن ما قالت إنها إجراءات احترازية لمنع العدوى.
وقبل ذلك بيوم وبحسب إعلانها : قررت السعودية تعليق العمرة مؤقتًا للمواطنين والمقيمين جميع القاطنين في مدينة مكة المكرمة قبل أن تعلن السبت السماح بفتح الطواف لغير المعتمرين.
وكشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، السبت , عن تنفيذ السلطات السعودية حملة اعتقالات لأمراء من العائلة الحاكمة على رأسهم الأمير أحمد بن عبدالعزيز الشقيق الأصغر للملك سلمان وابن أخيه محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد السابق وآخرين.
وقالت الصحيفة نقلًا عن شهود عيان : إن عملية الاعتقال تمت من قبل عناصر مقنعة من حرس الديوان الملكي بأمر مباشر من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
وأوضحت أن سبب الاعتقال هو ما أسمته "خيانة الوطن" وهو ما لم يصدر بحقه تعليق فوري من جانب السلطات السعودية.
جدير ذكره أن الأميرين أحمد بن عبدالعزيز ومحمد بن نايف يعدان من أبرز شخصيات العائلة الحاكمة وكانا مؤهلين للصعود إلى سدة الحكم كما شغلا كلاهما في سنوات سابقة منصب وزير الداخلية.