ادانت منظمة تهامة للحقوق والتنمية والتراث الانساني جريمة قصف التحالف السعودي الاماراتي لمنفذ جمرك عفار البري في محافظة البيضاء فجر يوم امس السبت الموافق 2مايو 2020م. ونتج عنها تدمير واحراق احدى عشر قاطرة محملة بالبضائع والتي بالكاد لا تكفي لسد الاحتياج وإصابة ثلاثة مدنيين والعجيب أن هذه القاطرات جاءت بعد خضوعها للتفتيش سواء في محافظة عدن او دولة العدوان السعودية.
واكدت منظمة تهامة في بيان الإدانة الذي تلقت شبكة عين الحقيقة الإخبارية نسخة منه ان هذه الجريمة تأتي ضمن جرائم قصف المنافذ الجمركية في ميتم إب وفي منفذ ذمار وضمن سلسلة جرائم الحصار والتجويع الذي تمارسه على المدنيين في اليمن للعام الخامس على التوالي وتمنع إدخال الغذاء والدواء وكل الاحتياجات الضرورية و الإنسانية عبر ميناء الحديدة رغم خضوعه لآلية الأمم المتحدة للتفتيش.
وكما سبق لقوات التحالف قيامهم بمنع إدخال قافلة غذائية مولتها السلطة المحلية لإغاثة المدنيين في الدريهمي والتي تستمر في حصارها حصاراً تاماً منذ عامين وتمنع إدخال الماء والدواء والغذاء للمدنيين من أهالي الدريهمي.
واكدت ان كل هذه الجرائم تأتي متزامنة مع قيام المنظمات الدولية بتخفيض المساعدات الإنسانية لليمن بنسبة 75% وفي ظل التداعيات الكارثية والتحذيرات من تفشي وباء كورونا (كوفيد-19) ومعاناة المدنيين من الآثار المباشرة للحصار التام ومنع إدخال الاجهزة والمعدات الطبية والأدوية ومنع سفر المرضى للعلاج بالخارج وإغلاق مطار صنعاء الدولي.
وبينت المنظمة في بيانها ان هذه الجرائم المتعمدة تعتبر من جرائم الإبادة الجماعية للمدنيين في اليمن وهي أشد فتكاً من وباء كورونا وهذه الجرائم تحظُرها الشريعة الاسلامية وكافة المواثيق الإنسانية الدولية ومنها اتفاقيات جنيف الاربع 1449م والبرتوكولين الإضافيين لها وفي ظل صمت أممي مريب من مجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الإنسان وكافة المنظمات الدولية والإقليمية.
وحملت المنظمة دول تحالف العدوان السعودي الإماراتي الأمريكي المسؤولية التاريخية والأخلاقية والجنائية والتي لا تنقضي بالتقادم.
وطالبت منظمة تهامة للحقوق والتنمية والتراث الإنساني من معالي الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الإنسان إيقاف العدوان على اليمن وفك الحصار عن ميناء الحديدة ومطار صنعاء الدولي والسماح بإدخال الغذاء والدواء والأجهزة الطبية وزيادة المعونات الإنسانية، كما طالبت بتشكيل لجان تحقيق دولية محايدة في هذه الجرائم والإنتهاكات الجسيمة وعدم إفلات الجناة من العقاب والإنصاف الضحايا.