8 مليارات و913 مليون دولار إجمالي خسائر القطاع السمكي و271 شهيد و214 جريح و83 أعتداء مباشر و1507 صياد مابين مختطف وسجن مع التعذيب و23 اخرين مازالوا محتجزين حتى يومنا هذا خلال خمسة اعوام العدوان.
برعاية معالي وزير الثروة السمكية الأستاذ محمد محمد الزبيري والأخ محافظ محافظة الحديدة الأستاذ محمد عياش قحيم عقدت صباح اليوم الهيئة العامة للمصائد السمكية مؤتمرا صحفيا تناولت فيه اضرار القطاع السمكي في البحر الأحمر خلال خمسة اعوام من العدوان السعودي الأمريكي.
وفي المؤتمر الصحفي استعرض الأستاذ عبدالقادر الوادعي رئيس الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر الأحمر اشار فيه أن إستمرار العدوان على الشعب اليمني و للعام الخامس واستهدافه المباشر لقطاع الصيد وقتل وتشريد الصيادين يعد إنتهاكا صارخا لجميع القوانين والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.
واضاف الوادعي انه وبالرغم من مرور خمس سنوات من القتل وقصف قوارب الصيد ومراكز الإنزال السمكي بدون مراعاة من ضمير او ذرة من إنسانية بغية إذلال الصياد وتجويعه وتجنيده للعمل لصالح مرتزقة العدوان الا ان الصياد اليمني صامد وثابت امام ألة الطغيان الأستكبارية.
واكد الوادعي ان العدوان السافر على بلادنا مستمر رغم اتفاق ستوكهولم الذي مضى عليه عام وثلاثة اشهر دون التزام او تنفيذ من قبل دول العدوان في مقابل الصمت الأممي المخزي والمريب.
وابدى إستغرابه من الدعوة العالمية التي دعت لوقف اي حروب او صراعات في العالم وتوحيد الجهود لمكافحة جائحة ڤيروس كورونا والتزام معظم دول العالم بذلك بما فيها حكومة الإنقاذ الوطني في صنعاء عدى دول العدوان المتحدة لقتل وإبادة الشعب اليمني التي قصفت مركز الحجر الصحي وأرسلت كماماتها الملوثة بهدف إدخال الڤيروس عنوة الى بلادنا.
ولفت الوادعي ان معاناة الصيادين خلال الخمس سنوات من الحصار ودخول العام السادس تكاد تكون الأشد ضررا من جميع النواحي الإقتصادية والإجتماعية والصحية والإنسانية فضلاً عن شتات عشرات الأسر.
واوضح التقرير الصادر عن الهيئة ان اجمالي خسائر القطاع السمكي في البحر الأحمر التي تم حصرها من إستهداف مباشر للصيادين وقواربهم وموانئ الإنزال السمكي بلغت 8 مليار و913 مليون 957 الف و527 دولار ، بينما بلغت خسائر البنية التحتية الناتجة عن تدمير مينائي ميدي والحيمة بشكل جزئي وتدمير 11 مركز إنزال سمكي بشكل كلي إضافة الى مركز الصادرات ومختبر الجودة بمنفذ حرض 13 مليون و32 الف و558 دولار.
وأشار ان عدد القوارب المدمرة كليا والتي تمكنا من حصرها في سواحل محافظتي الحديدة وحجة 250 قارب في حين لم نتمكن من حصر القوارب المدمرة في محافظة تعز كونها منطقة مواجهات عسكرية وبلغت الكلفة الإجمالية التي دمرت بسبب الإستهداف المباشر لطائرات العدوان 6 مليون و270 الف و117 دولار.
ولفت ان عدد القوارب التي اوقفت نشاطها نتيجة إستهداف مراكز الأنزال او وقوع بعض المراكز في مواقع مواجهات عسكرية 5`086 قارب معظمها في مديرية ميدي م/حجة ومديرية ذباب وباب المندب والمخاء م/تعز فاقد انتاجها بمبلغ 2 مليار و375 مليون و178 الف و140 دولار.
وفي جانب القطاعات الإستثمارية بين الوادعي ان الخسائر المترتبة على توقف تنفيذ المشاريع السمكية في البحر الأحمر بلغت 1مليار 682 مليون و 178 الف و377 دولار.
ورصد التقرير خسائر الإصطياد الجائر الغير مرخص تحت حماية سفن العدوان بلغت 2 مليار 625 مليون دولار. وأجمالي تقييم الأثر البيئي الناتج عنه 2 مليار و100 مليون دولار.
وقيم التقرير خسائر الصناعات والخدمات المصاحبة للنشاط السمكي بقيمة تقدر 17 مليون و291 الف و209 دولار. اما الرسوم والعائدات فقد بلغت 95 مليون و7 الف و 126 دولار.
كما اوضح التقرير ان عدد الصيادين الذين تأثروا او فقدوا مصادر دخلهم بلغ 40`000 صياد ويلغ عدد الموظفين 102 موظف رسمي ومتعاقد كما بلغ عدد الايدي العاملة للأعمال المساعدة 21`612 شخص.
وبين التقرير ان عدد المصدرين للأسماك والأحياء البحرية من الشركات والافراد الذين تأثر نشاطهم 45 ولاتوجد شركة تصدير واحدة تعمل بشكل محدود .
كما حدد التقرير ان شركة مسلم للتصدير والإستزراع السمكي المنتجة للجمبري توقفت بشكل تام بسبب الإستهداف المباشر لها من الطيران في ساحل اللحية اذ كانت تنتج حوالي 1000 طن سنوياً. وكذلك توقف 50 مصنع ومعامل تحضير متنوعة نتيجة انخفاض الإنتاج السمكي.
وقال التقرير ان 2`5 مليون نسمة تسبب لهم العدوان بأضرار مباشرة اثر علي مستواهم المعيشي علي إمتداد مدن وقرى الشريط الساحلي للبحر الأحمر ، كما تدنى نسبة متوسط استهلاك الفرد من الاسماك سنويا حيث كان متوسط مايحصل عليه الفرد 14كجم سنويا وانخفض الى 2`5 كج سنوياً بنسبة 85%
واستعرض التقرير نتائج الأستهداف المباشر لقرى وتجمعات الصيادين من قبل طيران العدوان وتسببه في موجة نزوح كبيرة كان لها أثر كارثي على النازحين واسرهم وعلى المناطق التي تم النزوح اليها خصوصا وان الصيادين هم من افقر فئات المجتمع.