ساد مدينة تعز غضب عارم بعد اقدام قوات عسكرية موالية لحزب الإصلاح على هدم منزل أرملة , وتشريدها مع اطفالها الصغار
ومالبثت ان تحول الحادثة الى قضية رأي عام على مواقع التواصل الاجتماعي
واوضحت مصادر حقوقية في تعز ان قوات الأمن والشرطة العسكرية الموالية لحزب الإصلاح اقدمت على هدم منزل أرملة في شارع الأربعين بمدينة تعز .
واضافت المصادر ان البيت المهدوم يعود للمراة المظلومة , و تمتلك الأرض قانوناً من حر مالها قبل 27 عاماً، وشيدت لها منزلاً على الأرضية التي تعيش فيها مع عائلتها، وتعول عدداً من الأيتام.
ونشر ناشطون تسجيل مصور لصاحبة المنزل المهدوم ، تشكو الظلم الذي وقع عليها من قبل سلطات متعجرفة لم تراع حرمة ارملة واطفال ايتام.
كما نشر نشطاء شهادة لعاقل حارة في المنطقة ذاتها روى فيها ما حدث، حيث قال إن 7 أطقم من الشرطة العسكرية وأمن الطرقات والأمن العام حضرت إلى المكان وأطلقت النار في الهواء، وأنه حين استفسر منهم عن سبب حضورهم أبلغوه أن لديهم أمراً بإزالة المنزل تنفيذاً لحكم القضاء.
وأضاف عاقل الحارة، إنه طلب منهم الأمر واتضح أن المنزل المحدد بقرار الإزالة هو منزل مفرح المجاور لمنزل العجوز الضحية. وقال إنه أبلغهم أن المقصود ليس هذا المنزل بل المنزل المجاور وهو غير مأهول وحديث البناء.
وقال إنهم رفضوا التوضيح وأمروا العمال بالهدم بعد أن أخرجت الشرطة النسائية الأطفال والنساء من المنزل. وأكد أنه طلب منهم نصف ساعة للتواصل مع الجهات المختصة للتوضيح لها، غير أنهم رفضوا وأحضروا بوكلين وهدموا المنزل.
واتضح من خلال الوثائق المتداولة أن أمر الإزالة الصادر من المحكمة في القضية التي يدعي فيها عبد الكريم عبد الإله على كل من علي سيف الشرعبي وعبدالقوي مسعد، بينما تمت إزالة منزل أخت سعيد حميد مفرح التي تملك عقد شراء للأرضيه من عام 1994م وتم البناء بتراخيص رسمية وقانونية.
وبحسب نشطاء منصات التواصل الإجتماعي ان قائد الشرطة العسكرية بالمحافظة اصدر بيان بعد اكمال الهدم وتشريد ارملة وأطفالها الى الشارع يعترف بأن القوات الامنية هدمت المنزل الخطأ ولم يحدد ما إذا كانت هنالك معالجات لهذا الخطأ كإعادة البناء او التعويض.