* فؤاد الجيلاني
مدير ادارة العلاقات العامة والاعلام بالهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر الاحمر
مقدمة...
الاقتصاد الوطني .. هو اقتصاد الدولة بكل مكوناته و يشمل موارد الدولة المالية و الموارد الادارية و قيمة كل ما يصنع بداخل هذا البلد او يستخرج من مواردها الطبيعية الخ ... و لكن لا يمكن لهذا الاقتصاد ان يفيد الدولة مالم يكن على رأس هذا الاقتصاد و محركه الطبيعي.. الإنسان.
و تعتبر الثروة السمكية وهي من الموارد الطبيعية من اهم الموارد الداعمة لمعظم البلدان التي تطل على السواحل البحربة ، و اذا ما استغلت هذه الدول الثروة السمكية بالطرق الصحيحة و استطاعت توجيه و ترشيد الصيادين الى استخدام سلوكيات الاصطياد و الا متناع عن العبث بهذه الموارد لأنها ثروات بلدان و اوطان و يجب الحفاظ عليها و على المخزون السمكي و الامتناع عن اصطياد الاسماك و الاحياء المائية في مواسم التزاوج والحضانة فأن الثروة السمكية لوحدها تشكل اكبر رافد للاقتصاد الوطني و يتيح الفرص لتوجه قيادة الدولة لتبني مشاريع تنموية ومستدامة وصولا للإكتفاء الذاتي.
- مفهوم الإكتفاء الذاتي
و يقصد به أن يعتمد بلد ما على إمكانياته الخاصة للحصول على احتياجاته من السلع الاستهلاكية و الاستثمارية، بهدف التقليل من مستوى التبعية السياسية و الاقتصادية للدول الأخرى و بالتالي تحقيق درجة أعلى من الاستقلالية في قراراته و مواقفه الدولية و الداخلية.
و في بلادنا و انطلاقاً من توجهات القيادتين الثورية و السياسية لتحقيق فائض انتاجي و تحسين معيشة المواطن ( الانسان ) من خلال تشجيع السعي لإستغلال كل الموارد الطبيعية وتشجيع رأس المال الوطني للإستثمار في المشاريع التنموية و المستدامة و على رأسها القطاعين الزراعي والسمكي و يعتبران من اهم الموارد الطبيعية الغنية بهما بلادنا ناهيك عن باقي الثروات و الموارد الطبيعية الاخرى ليست محور حديثنا على الأقل الان ..تضمن لبلادنا الوصول الى مصاف الدول المتقدمة عالميا .... نعود لموضوعنا الرئيسي والحديث عن الثروة السمكية و استغلالها الاستغلال الامثل للوصول الى مرحلة الاكتفاء الذاتي بما يضمن استغناء البلاد عن الحاجة للمنظمات الدولية و اجنداتها المشبوهة و تحقيق نمو اقتصادي ولو في الحد المتوسط كمرحلة اولى.
كنت قد تحدثت في العدد السابق عن الثورة السمكية كإستراتيجية وطنية مثلى لبناء دولة اقتصادية قوية وقادرة على الصمود والمواجهة ومن خلال المقال ايضاً اوضحت الخطة الإستراتيجية الخمسية لتحقيق ثورة سمكية حقيقية تستطيع الدولة من خلالها في حال ماتم تنفيذها ان تخطو نحو طفرة اقتصادية قوية تكفل بناء بنية تحتية تضمن معيشة امنة و هانئة للمواطن عموماً والصياد خصوصاً المغلوب على امرهما الذي امتحنتهما الانظمة السابقة بالكثير من ضنك العيش و سوء المعيشة.
و نظراً لان المصائد السمكية تمثل جزءً كبيراً من الإقتصاد العالمي وتعتبر مصدراً رئيسياً لخلق فرص عمل في معظم الدول المتقدمة منها او حتى النامية كما انها تمثل جزء كبيرا من البيئة العالمية ، وتشهد مصائد الاسماك في العالم تغيراً متسارعاً في ظل التغيرات المناخية والمخاوف البيئية و احتياجات الأمن الغذائي والتطور التكنولوجي لذلك اصبح يجب علينا التكيف مع هذه المتغيرات و ضمان استدامة الموارد لأنها تمثل حاجة اساسية ومحط اهتمام المصائد السمكية.
يواجه القطاع السمكي في اليمن العديد من التحديات التي تعيق تنفيذ اي مشاريع تنموية مستدامة منذ عقود بسبب سياسة تسلط النافذين على القطاع وتخصيص موارده المالية لأرصدتهم البنكية إبان النظام السابق والتي تفاقمت بشكل اكبر نتيجة الانهيار الكبير الذي شهدته بلادنا جراء العدوان الغاشم الذي تعرضت له اليمن من قبل الدول المتحالفة واستهداف هذه الدول لموارد الإقتصاد و سيطرتها على السواحل و قيامها بمنع وقتل و اختطاف الصيادين لمنعهم من الذهاب الى البحر والسعي خلف ارزاقهم بقواربهم التقليدية الصغيرة.
و وفقا لذلك خضعت صياغة الاستراتيجية الوطنية للقطاع السمكي لعمليات تطوير و تخطيط مكثفة و تفاعلية معقدة بإستخدام نهج تشاوري و تشاركي و شملت مرحلة تقييمها كل المستفيدين والمعنيين وتضع الإستراتيجية الوطنية للقطاع السمكي وثيقة حية توجه تنمية القطاع السمكي في البلاد على المدى المتوسط و الطويل وتحدد المجالات الرئيسية المهمة للتنمية و توفير مسار اساسي يمكن من خلاله ان يصبح القطاع السمكي لاعب الخط الامامي في مشاريع التنمية الوطنية و مشاريعها المستدامة ، كما ان خطة الاستراتيجية الوطنية تشمل خطة عمل ديناميكية جنباً الى جنب مع اطار عمل للمتابعة و التقييم لدعم تنفيذها و مراجعة و تقييم و تحديث التقدم الذي يتحقق بين وقت و اخر.
يتمثل الهدف العام للإستراتيجية الوطنية للقطاع السمكي في تعزيز مساهمة القطاع السمكي لتحقيق النمو الاقتصادي الوطني و في ذات الوقت ضمان الاستدامة البيئية والموارد و تحسين سبل العيش لشريحة الصيادين و تعزيز احتياجات الأمن الغذائي و ايجاد فرص التمكين الاقتصادي لخلق فرص عمل مع التركيز على الشباب و النساء.
ان الهدف العام انف الذكر بأعلاه هو ما تسعى الاستراتيجية الوطنية للقطاع السمكي الى تحقيقه على المدى الطويل ، اما على المدى القصير 2012م و 2015م و على ضوء خطة الحكومة للمرحلة الانتقالية او ماسمي انذاك الخطة الوطنية الانتقالية الممتدة من 2012 م - 2014م ، فسوف يكون التركيز التركيز الاساسي على تأمين و تحسين سبل عيش مجتمعات الصيادين و البنية المؤسسية الكفؤة وفق اطر قانونية فعالة و تعزيز الشراكات اما على المدى القصير و المتوسط 2016- 2020م يتمثل المجال الرئيسي في تعزيز قدرات القطاع السمكي و النمو الإقتصادي الشامل و المتكافئ المرتكز على المجتمع بقيادة القطاع الخاص من خلال تطوير المشاريع الصغيرة و المتوسطة و تنمية الإستزراع السمكي و تنمية الاسواق المحلية و اسواق التصدير الى جانب التحسين التدريجي لأنظمة البنية التحتية التشغيلية و الفنية اما على المدى الطويل 2025/2021م فإن التدخلات الرئيسية تتمثل في انظمة الإدارة المستدامة للمخزون السمكي الى جانب مبادرات اقليمية و دولية لإدارة مصايد الاسماك.
- اهمية الثروة السمكية واثرها على الاقتصاد الوطني
بداية احب ان الفت عناية قارئي الكريم ان العنوان اعلاه هو بحث كامل منفصل عن مقالنا اعده الباحث وليد الذيب من الهيئة العامة لابحاث علوم البحار والاحياء المائية و كان يفترض بي ان اخصص له مقالة خاصة به ولكن لأنني وجدته يصب في نفس سياق مقالنا لهذا الاسبوع فقررت ان ادمجهما معاً في مقالة واحدة.
يمثل مفهوم الثروة السمكية ما يتواجد في الموارد الطبيعية المائية من الاسماك وغيرها من الاحياء المائية و تعبر عن السلالات و الانواع و الاعداد والمخزونات و التجمعات التي يمكن صيدها و تمتلك بلادنا شربطاً ساحليا طويلا و منطقة اقتصادية حصرية واسعة اضافة الى مساحات غنية بالشعاب المرجانية واشجار المانجروف و ان البيئة البحرية في بلادنا تشمل اصنافا متنوعة من الاسماك السطحية والقاعية.
للثروة السمكية ادوار رئيسية في امدادات الغذاء البشري والنظم المائية و تعتبر الاسماك من اهم السلع و الاكثر تداولا و في العديد من دول العالم تقدم المصائد السمكية مساهمات مهمة في الدخل المستدام و توفير فرص العمل كما تمثل الاسماك حوالي 20% من البروتين الحيواني المستهلك في جميع انحاء العالم.