عين الحقيقة/متابعات
برزت مؤخرا حملة اعلامية شرسة ضد نخبة القضاة المعروف عنهم العفة والنزاهة في تعاملهم مع قضايا الناس.
حملة إعلامية تسعى لتشويه هذه النخبة تقودها رؤوس النهب وحيتان الفساد الذين إثروا من نهب الأراضي واكل حقوق الناس بدون وجه حق.
وإن كنا بالأمس قد تناولنا القاضي هاشم عبدالله الهادي ومحاولات التخلص منه عبر نقله الى المحكمة التجارية.
اليوم نتحدث عن قاض أخر ، قاض خلال فترة وجيزة صار أسمه أشهر من نار على علم لما عرف عنه من عدل ونزاهة وسرعة انجاز للقضايا.
المتابع لحملة الاساءة للقاضي منصور العرجلي رئيس الشعبه الشخصية والمدنية بالحديدة والتفاصيل الدرامية والقصة اللاانسانية التي روج لها من تبنى الحملة ومولها، يدرك ان المستهدف ليس القاضي العرجلي فحسب بل مؤسسة القضاء ومحاكمها وشعبها وقضاتها الذين وهبوا انفسهم لتنصيب ميزان الله في الأرض ثم لخدمة المجتمع وتحقيق العدالة والانصاف.
نعم هذه هي الحقيقة والهدف الخفي من حملة الاساءة المشخصنة ضد احد القضاة والتي تحمل في طياتها امور خطيرة جداً، الاو هو ترهيب القضاة والتأثير عليهم لحرف سير العدالة عن مجراها واجراءاتها بشكل او بأخر، وهذا أمر لايستهدف القاضي العرجلي فحسب بل كل يستهدف كل القضاة.
الامر الاخر هو النيل من استقلال القضاء والخلط بين القضايا المدنية التي يترتب عليها حقوقاً للغير لايمكن اسقاطها وبين قضايا الرأي العام وغيرها..
كما ان تحويل القضية المتعلقة بحيازة ارض وفق اثباتات واوراق ثبوت للملكية الى قضية اخراج من اسموهم اسرة ، اتى بها من اراد البسط على الارض عنوة، امر مريب وبادرة خطيرة في قضايا النزاع على الاراضي لايمكن لها ان تعطل مجرى العدالة وتنفيذ الاحكام الصحيحة الواضحة بواسطة السلطات التنفيذية وهو ماتم فعلا في هذه القضية.
فكان الاحرى بمن سمحوا لانفسهم بالتهكم والنيل من شخص القاضي ان يسائلوا من مولهم وهو شخص معروف وله باع في البسط ونهب الاراضي، عن الاثباتات الصحيحة التي حكم بموجبها القاضي، وفي حالة طعنه بالحكم هناك اطر قانونية معروفة يمكن من خلالها الرفع والطعن وايصال الامر الى التفتيش القضائي والمحكمة العليا.
وهنا يدرك المتابع لهذه المهزلة وحملة التشهير غير المبررة ان مؤسسة القضاء هي المستهدفة والمقصودة بالإساءة، وان هناك من يحاول تضليل الرأي العام والتأثير على العداله لصالح عصابة من ناهبي الاراضي وحقوق الغير.. لذا لايجب السكوت عن هذا الامر.. وهذه القضية مطروحة امام السلطات العليا ممثلة بالمجلس السياسي الاعلى والرئيس صالح الصماد وحكومة الانقاذ ومجلس القضاء الاعلى ووزارة العدل.