ناقش إجتماع بصنعاء اليوم برئاسة وزير الصناعة والتجارة عبده محمد بشر، الملاحظات المقدمة من مالكي المولات حول آلية التعامل بالبطاقة السلعية لموظفي الدولة في القطاعين العام والخاص.
واستعرض الإجتماع الذي ضم مدير عام إستقرار الأسواق بوزارة الصناعة منذر الشرجبي ومدير مكتب الصناعة بالأمانة خالد الخولاني ومدير مكتب الصناعة بصنعاء أمين شايع، وعدد من أصحاب المولات التجارية بالأمانة وصنعاء، الصعوبات التي تواجه أصحاب المولات في صرف القسائم الشرائية لموظفي الجهات الحكومية وغيرها.
وشدد الإجتماع على ضرورة تكاتف الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص لإنجاح التعامل بالبطاقة السلعية وبما يضمن توفير الإحتياجات من السلع للمواطنين لتخفيف معاناتهم المعيشية.
وفي الإجتماع أكد وزير الصناعة والتجارة ضرورة التنسيق بين الوزارة ومالكي المولات وتشكيل لجنة مشتركة لتحديد آلية موحدة تضمن إستفادة الموظفين من مزايا البطاقة السلعية بدون حدوث أي معوقات إضافة إلى تحديد آلية لتعامل أصحاب المولات مع موردي السلع الأساسية وغيرها بالشيكات.
وأشار إلى حرص الوزارة على إشراك القطاع الخاص في هذه العملية لتفعيل دوره الوطني في مواجهة العدوان وضمان توفر السلع الإستهلاكية وانسيابها في الأسواق وبما يلبي إحتياجات المستهلك منها وخاصة قبل حلول شهر رمضان المبارك.
سبأ
| 
