عين الحقيقة/وكالات
أطاح الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي أمس الخميس بالقادة السياسيين ذوي النزعة الانفصالية، المحسوبين على دولة الإمارات العربية المتحدة بعد صراع مرير معهم وفي مقدمتهم محافظ عدن عيدروس الزبيدي، والعديد من الوزراء، وأحال بعضهم للتحقيق في قضايا مخلة بالأمن الوطني.
وذكرت مصادر سياسية أن هادي دخل مرحلة (كسر العظم) مع مسؤوليه الحكوميين المحسوبين على دولة الإمارات، بعد أن تمادوا أكثر في تعكير الأجواء الأمنية والسياسية في المحافظات الجنوبية التي تقع تحت سلطة الحكومة وأثّر على الأداء الحكومي وعلى سلطة الرئيس هادي نفسه».
وأعلن الرئيس هادي عبر وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) الحكومية مساء أمس عن صدور القرار الجمهوري رقم 30 لسنة 2017 قضت المادة الأولى منه بتعيين عبدالعزيز عبدالحميد المفلحي محافظا لمحافظة عدن، خلفا لعيدروس الزبيدي .
كما أصدر قرار جمهوري بالإطاحة بأربعة وزراء، وتعيين بدلاء عنهم، حيث عين القاضي جمال محمد عمر وزيراً للعدل، ومعين عبدالملك سعيد وزيرا للأشغال العامة والطرق، وابتهاج الكمال وزيرا للشؤون الاجتماعية والعمل، ومحمد محسن عسكر وزيرا لحقوق الإنسان، وسمير محسن شيباني نائبا لوزير حقوق الإنسان.
وحسب القرار أعفي هادي علي بن بريك من منصبه كوزير للدولة وأحيل للتحقيق، وهو أول إجراء رئاسي معلن وغير مسبوق بحق إقالة وزير في حكومة وإحالته للتحقيق.
وعلمت عين الحقيقة من مصدر حكومي أن الرئيس هادي أحال بن بريك للتحقيق وإقاله، بسبب قضايا وُصفت بـ(التمرد السياسي) على سلطة الرئيس والعمل لصالح أطراف أخرى.
وأوضح أن «بن بريك هو من أبرز المشايخ السلفيين الموالين للإمارات ويدها الطولى في جنوب اليمن، وقد عين في هذا المنصب الحكومي بطلب وضغوط من دولة الإمارات ولعب أدوارا خلال فترة تواجده في الحكومة ضد التوجهات الحكومية اليمنية.
وفي محاولة منه لتقليل الانعكاسات السلبية وردود الأفعال لهذه القرارات المفاجئة للجميع، أصدر هادي قرارا بتعيين عيدروس الزبيدي سفيرا في وزارة الخارجية بدون منصب.
القرارات الجمهورية تزامنت مع حصول توتر أمني كبير في مطار عدن أمس، بعد احتجاز قوات حماية المطار لقائد اللواء الرابع حرس رئاسي، المقرب من الرئيس هادي، بعد وصوله من القاهرة ومنعته من دخول مدينة عدن.
وأعلن الرئيس هادي عبر وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) الحكومية مساء أمس عن صدور القرار الجمهوري رقم 30 لسنة 2017 قضت المادة الأولى منه بتعيين عبدالعزيز عبدالحميد المفلحي محافظا لمحافظة عدن، خلفا لعيدروس الزبيدي .
كما أصدر قرار جمهوري بالإطاحة بأربعة وزراء، وتعيين بدلاء عنهم، حيث عين القاضي جمال محمد عمر وزيراً للعدل، ومعين عبدالملك سعيد وزيرا للأشغال العامة والطرق، وابتهاج الكمال وزيرا للشؤون الاجتماعية والعمل، ومحمد محسن عسكر وزيرا لحقوق الإنسان، وسمير محسن شيباني نائبا لوزير حقوق الإنسان.
وحسب القرار أعفي هادي علي بن بريك من منصبه كوزير للدولة وأحيل للتحقيق، وهو أول إجراء رئاسي معلن وغير مسبوق بحق إقالة وزير في حكومة وإحالته للتحقيق.
وعلمت عين الحقيقة من مصدر حكومي أن الرئيس هادي أحال بن بريك للتحقيق وإقاله، بسبب قضايا وُصفت بـ(التمرد السياسي) على سلطة الرئيس والعمل لصالح أطراف أخرى.
وأوضح أن «بن بريك هو من أبرز المشايخ السلفيين الموالين للإمارات ويدها الطولى في جنوب اليمن، وقد عين في هذا المنصب الحكومي بطلب وضغوط من دولة الإمارات ولعب أدوارا خلال فترة تواجده في الحكومة ضد التوجهات الحكومية اليمنية.
وفي محاولة منه لتقليل الانعكاسات السلبية وردود الأفعال لهذه القرارات المفاجئة للجميع، أصدر هادي قرارا بتعيين عيدروس الزبيدي سفيرا في وزارة الخارجية بدون منصب.
القرارات الجمهورية تزامنت مع حصول توتر أمني كبير في مطار عدن أمس، بعد احتجاز قوات حماية المطار لقائد اللواء الرابع حرس رئاسي، المقرب من الرئيس هادي، بعد وصوله من القاهرة ومنعته من دخول مدينة عدن.