عين الحقيقة/مصادر
وافق مجلس النواب اليوم على موازنة فصلية للأشهر إبريل ومايو ويونيو تقدمت بها حكومة الإنقاذ برئاسة عبدالعزيز بن حبتور بمقابل التزام الأخير بتوصيات المجلس المتضمنة في تقرير لجنة برلمانية خاصة درست الموازنة.
حكومة الانقاذ التي قدرت الايرادات العامة للأشهر إبريل ومايو ويونيو بنحو 106 مليارات ريال مقابل نفقات تقارب 382 مليار ريال اشارت إلى السيولة النقدية التي تستطيع تحصيلها خلال ذات الفتره مابين 51 إلى 57 مليار ريال بفجوة تمويلية بمبلغ يتراوح بين 173-179 مليار ريال، قالت أنها ستقلصها بمبلغ 93 مليار عبر نظام البطاقة السلعية (التموينية) و 36 مليارا من خلال تحويل 20% من مرتبات الموظفين إلى حسابات لهم في البريد، فيما ستعالج بقية الفارق أثناء تنفيذ الموازنة بضغط النفقات وتنمية عدد من الموارد ، وقدرت العائدات الشهرية من المشتقات النفطية والغاز بنحو 8 مليارات ريال و 300 مليون، بمبلغ 25 مليار ريال في فترة تنفيذية الموازنة في حين قدرت مرتبات الموظفين خلال الفترة ب 209 مليارات ريال بانخفاض طفيف عن مستحقات المرتبات في العام 2014م نصفها مرتبات لمنتسبي الدفاع والأمن.
الاقتصاد نيوز يعيد نشر مشروع الموازنه الفصلية التي وافق البرلمان عليها اليوم
أهم المؤشـرات الاقتصادية والمالية وجداول الإيرادات والنفقات لخطة الإنفاق للفترة (ابريل - يونيو 2017م) ، موضحاً فيها فجوة التمويل (العجـز المالي) ، و على النحو الآتـي :
أ) توقعات المؤشـرات الاقتصادية و الاجتماعية :
1) النمو الاقتصادي :
يتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الحقيقي من حوالي (7.309) مليار ريال عام 2014م إلى حوالي (4.027) مليار ريال عام 2017م وبمعدل تراكمي يصل إلى حوالي (45%) كنتيجة طبيعية لاستمرار العدوان والحصار الاقتصادي الشامل ، الأمر الذي ترتب عليه انخفاض في متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي عام 2017م عن ما كان عليه عام2014م بمعدل تراكمي يصل إلى (51%) .
2) معـدل البطـالة :
من المتوقع أن يرتفع معدل البطالة قياسـاً عن ما كان عليه الحال في العام المالي 2014م إلى ما لا يقل عن (60%) عام 2017م .
3) معـدل التضخـم :
يتوقع أن يواجـه الاقتصاد القومي إشكالية دخوله مرحلة الركود التضخمي بسـبب اسـتمرار التراجع في حجم الناتج المحلي الجمالي الحقيقي في الوقت الذي يستمر المستوى العام للأسعار في الارتفاع أيضاً ، حيث يتوقع ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك بسـبب النتائج السـلبية المترتبة على نقل وظائف و مهام البنك المركزي اليمني من العاصمة صنعاء الى محافظة عـدن ، و بالتالي ارتفاع معدل التضخم عام 2017م إلى حوالي (55%) قياساً عن ما كان عليه الحـال في عام2014م.
4) حـالة الفقـر :
سـيؤدي استمرا الركود الاقتصادي إلى جانب ارتفاع المستوى العام للأسـعار في ظل ارتفاع معـدل نمو السكان إلى حـدوث تراجع أكبر في مستوى دخل الفرد ، وبالتالي اتجاه نسبة السكان تحت خط الفقر إلى الأعلى ، حيث من المتوقع أن يرتفع المعدل في عام 2017م إلى حوالي (75%) قياسـاً بحوالي (60%) عام 2014م .
ب) المؤشرات المالية :
من المعلوم أن الوضع المالي لم يكن بمعزل عن ما لحق بالقطاعات الإنتاجية من تدهور وخسائر كبيرة جراء العدوان والحصار الاقتصادي ، وكذا ضعف السياسات الأخرى المساندة، مما عكس نفسـه سلباً بصورة مباشرة على الحجم المتاح فعلاً في مختلف الأوعية الايرادية ، مما ساهم في انخفاض حجم و مستوى التحصيل لمختلف المصادر الايرادية من جانب ، والتوقف التام للمصدر الرئيسي من إيرادات النفط الخام والغاز ، سواءً المخصص للتصدير أو الاستهلاك المحلي من جانب آخر .
حيث يتوقع أن يصل متوسط الإيراد الشهري من الربع الثاني من العام 2017م إلى حوالي (35)مليار ريال (( يمثل النقد (السيولة) منه حوالي (5) مليار ريال فقط ، فيما يمثل المتبقي حـوالي (30) مليار ريال أرصدة و حسابات)) ، مقارنة بمتوسط إيراد شهري في العام 2014م حـوالي (184) مليار ريال ، بنقص شهري قدره (149) مليار ريال .
بالمقابل يتوقع أن يصل المتوسط الشهري للإنفاق العام خلال عام 2017م رغم اقتصارها على النفقات الضرورية و الحتمية و بحدها الأدنى حوالي (127) مليار ريال شهرياً ، يعني ذلك أن العجز الحتمي الشهري حوالي (92) مليار ريال ، وهو بطبيعة الحال عجزاً كبيراً يصعب تمويله من المصادر المتاحة ، مما يستدعي البحث عن موارد إضافية غير قابلة للاسترداد (موارد عامة وليست ديون) لتغطية فجوة العجز هذه ولضمان الحفاظ على وضع مالي قابل للاستمرار ، الأمر الذي ينبغي علينا جميعاً كمجلس نواب للشـعب والمجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنفاذ الوطني ، إعطاء هذا الجانب أولوية قصوى ووقت وجهد كبيرين ، فالتحديات و لا شـك كبيرة و الأخطـار محدقـة والمؤامرات و لضغوط مستمرة .
ووفقاً لرئيس الحكومة فان خطة الانفاق الحكومي للربع الثاني من العام الجاري قد بنيت على محددات واسس واولويات :
أولاً : المحددات العامة لخطـة الإنفـاق :
1. توقع استمرار الحرب و الحصار و العدوان و استمرار تدهور الوضع الاقتصادي .
2. توقع استمرار الوضع العسكري الميداني من حيث السيطرة وفقاً لما هو قائم عليه حالياً.
3. توقعات الايرادات وفقاً للمشـهد الاقتصادي المتوقع خلال العام 2017م .
4. توقع استمرار مصادر التمويل المحلية المتاحة حالياً من أذون الخزانة و السندات الحكومية .
ثانياً : الأسس العامة للتقديرات في الخطـة :
1. الإيرادات المؤكد تحصيلها خلال الربع الثاني 2017م .
2. المراجعة لأوجـه الإنفاق المختلفة و الاقتصار على الحد الأدنى وفقاً للأولويات .
3. النفقات المتوقع صرفها بتعزيزات خلال الربع الثاني ، إما مقابل مرتبات أو نفقات تشغيل ضرورية لاتتضمنها المصرحات والأغذية والملبوسات لمنتسبي القوات المسلحة و الأمن ونفقات المجهود الحربي و غيرها من الالتزامات الملحة .
4. استحقاقات خدمات الدين العام المحلي (أقساط و فوائد) المتوقعة خلال الربع الثاني 2017م .
5. الممكن حشـده من مصادر التمويل المحلي المتاحة (أذون الخزانة ، السندات الحكومية) خلال الربع الثاني ، في ظل الأوضاع القائمة .
ثالثاً : الأولويات في النفقـات :
1. نفقات التصدي للعدوان (الأغذية والملبوسات للدفاع والأمن + تكاليف المجهود الحربي + قيمة استهلاك المشتقات النفطية خاصة للوحدات الأمنية والعسكرية).
2. استحقاقات الموظفين من المرتبات و الأجور .
3. النفقات الضرورية لتشغيل أجهزة الدولة ، وعند حدودها الدنيا .
4. نفقات خدمـات الدين العام (الأقسـاط + الفوائد) .
رابعاً : في ضوء تلك المحددات و الأسس و الأولويات أعلاه ، خلصنا إلى النتائج الآتية :
الرقم مليار
1 حجـم الإيرادات المتوقعة 106
حجم الانفاق المتوقع 381
العجز المتوقع 275
حجم التمويل المتوقع 45
فجوة التمويل 230
و مما تقدم يتضح بأن فجوة التمويل والبالغة حوالي (275) مليار ريال للربع الثاني ، ومايمكن تمويله من المصادر المتاحة في الحد الأعلى ، لن يتجاوز في أحسن الأحوال (45) مليار ريال من خلال أذون الخزانة و السندات الحكومية ، لذلك فإن الفجوة للعجز المطلوب ، تتطلب توفير مصادر أخرى لتمويلها في حـدود (230) مليار ريال ، و هنا نؤكد مجدداً على أهمية تضافر وتعاون الجميع من الحكومة و مجلس النواب ، الوقوف أمام هذه المشكلة و ايجاد الحلول والبدائل و منها سـرعة مناقشة و اتخاذ ما يلزم بشأن مشاريع القوانين المعروضة أمام المجلس والمتمثلة في تعديل واضافة بعض الرسوم الجمركية و الضريبية و غيرها من المصادر ، وبما يؤدي إلى تحسُن في وضع المالية العامة وبالتالي القدرة على سـداد الالتزامات والحتميات، مثل سـداد المرتبات ونفقات التشغيل الحتمية للمستشفيات والأغذية والملبوسات والمشتقات النفطية ، خصوصاً بوزارتي الدفاع و الداخلية .
وقبل الختام و نحن في حكومة الإنقاذ الوطني ، قد أقرينا القرارات الآتية ، بهدف التخفيف من معاناة المواطنين في ظل هذه الظروف ، على النحو الآتـي :
أولاً : تحويل كافة رواتب الموظفين في الجهاز المدني والعسكري والأمني ، منذ الأشهر الأخيرة في العام 2016م وحتى شـهر مـارس2017م إلى حسابات توفير بريدية وفقاً للإجراءات القانونية .
ثانياً : سيستلم الموظف (50%) من راتبة عبر الكوبون التمويني .
ثالثاً : سيستلم (30%) من راتبة نقداً و عداً .
رابعاً : سيحول (20%) من راتبة إلى حساب التوفير البريدي .
خامساً : لن يتم السماح باستلام الضرائب والجمارك وخلافه إلاّ عبر البنك المركزي وبالعملة الورقية وليس بالأرصـده.
المصدر:الإقتصاد نيوز